الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هذه الدراسة تقتصر على موضوع إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه، ولا تتعرّض لإسلام الرجل وبقاء زوجته على دينها، لأنّ الموضوع المطروح على المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يختصّ بالمرأة دون الرجل.
وقد قرأت الدراسة المستفيضة للأخ الكريم الشيخ عبد الله الجديع، كما قرأت ملخّصها بالكثير من التمعّن، ووجدت فيها الكثير من المسائل الجديدة والمفيدة، لكنّني لم أستطع قبول النتيجة التي توصّل إليها، رغم كلّ ما أجهد نفسه في إقامة الأدلّة على ما ذهب إليه.
ونظراً لأنّ دراسته مسهبة، فإنّي لا أريد في هذا البحث أن أتعقّب كلّ مسألة قالها بالتأييد أو بالنقض، ولكنّي سأقف فقط عند الخلاصة التي وصل إليها والأدلّة التي طرحها فأناقشها واحداً بعد آخر. التتمَة

الأسرى في الإسلام:
في تاريخ الإنسانية الطويل لم تتوقّف الحروب بين بني البشر، بغضّ النظر عن أسبابها ومدى أحقيتها. ويظهر أنها لن تتوقّف حتّى يرث الله الأرض ومن عليها.
ينتج عادة عن هذه الحروب أن يأخذ كلّ من الطرفين أسرى من الطرف الآخر. وقد يكون بين هؤلاء مقاتلون أو نساء أو أطفال. وكانت معاملة هؤلاء الأسرى تختلف بين أمّة وأخرى. حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فكان له في الأسرى أحكام محدّدة تنسجم مع طبيعة الرسالة التي حملها للنّاس. ثمّ جرى التوافق الدولي في العصر الحديث على كيفيّة معاملة الأسرى، وصدرت مواثيق دوليّة كان آخرها (اتفاقيّة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب) المؤرّخة في 12 أغسطس 1949 م. التي وقّعت عليها في حينه أكثر من ستين دولة ثمّ تبعها بعد ذلك أكثر دول العالم، وهي تعتبر اليوم الأساس القانوني لمعاملة أسرى الحرب. وسأتناول فيما يلي أهمّ الأحكام الشرعية المتعلّقة بأسرى الحرب في الإسلام مع مقارنتها بهذه الاتفاقيّة الدوليّة، وذلك بعد تعريف الأسير. التتمة