 |
|
الفتاوى
|
فتوى رقم : |
1026 |
| عنوان الفتوى : |
الوفاء بالشرط |
| تاريخ الفتوى : |
8/24/2005 |
|
الســؤال |
أربعة أشخاص خالد وإبراهيم ويوسف وعلي.
استدان إبراهيم من خالد مبلغاً من المال إلى أجل، بين إبراهيم ويوسف عمل تجاري. طلب يوسف من إبراهيم قسماً من البضاعة المتشاركين عليها، فامتنع إبراهيم عن تسليم يوسف ما طلب حتى يفي يوسف عن إبراهيم ديناً لخالد. فرضي يوسف بالشرط وأضاف شرطاً على إبراهيم وهو أن يحضر سنداً مترتباً على يوسف بيد علي. وحان الأجل واستلم خالد ماله من يوسف الذي كان أقرضه لإبراهيم من قبل. وبعد أن اطمأن لوصول المال إلى خالد امتنع إبراهيم عن إحضار السند من علي وتعذر بقوله (قبولي بالشرط كان مجرد حيلة...)، فعاد يوسف على خالد وأخذ منه المال. وبهذا الحال بقي خالد بدون مال، فهل نعتبر أنّ إبراهيم قد وفى المال لخالد أم لا؟ ومن هو الشخص الذي يعتبر غريم خالد؟ إبراهيم أم يوسف؟ وجزاكم الله خيراً.
|
|
الفتــوى |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
1- على إبراهيم مبلغ من المال يجب ان يؤديه لخالد في أجل معين.
2- إبراهيم لم يدفع هذا المبلغ مباشرة فيبقى مديناً لخالد.
3- إبراهيم طلب من شخص ثالث هو يوسف أن يدفع عنه هذا المبلغ لخالد. فرضي يوسف بالشرط، ودفع المبلغ، لكن إبراهيم لم يلتزم بالشرط فاستعاد يوسف ما دفعه، وهذا من حقّه.
4- معنى ذلك أنّ إبراهيم لم يدفع المبلغ لخالد وبالتالي فإنه لا يزال قرضاً في ذمّته حتى يدفعه لخالد. ولا علاقة ليوسف بهذا الأمر.
5- ما جرى بين إبراهيم ويوسف من اتفاق سدد فيه يوسف عن إبراهيم هذا المبلغ في مقابل شرط معين. هذا الاتفاق أصبح لاغياً لانّ إبراهيم لم يلتزم بالشرط وبالتالي فهو آثم امام الله من ثلاث جهات.
الأولى: أنه لم يسدد المال لخالد في الأجل المتفق عليه.
الثانية: أنه لم يلتزم بالشرط الذي شرطه على نفسه تجاه يوسف.
الثالثة: أنه قام بذلك بحجّة (أنّ قبوله بالشرط كان حيلة) وهذا غدر وكذب لا يجوز لمسلم أن يقع فيه. والرسول صلى الله عليه وسلّم يقول: (المسلمون عند شروطهم).
|
|
|
|
|
|
|
|
